دولت میگوید بنزین ارزان است، مصرف بالاست و یارانه سنگینی به سوخت پرداخت میشود؛ اما آیا میتوان تمام بار این مسئله را بر دوش مصرفکننده گذاشت؟
مطابق دادهها ارائه شده پدال، بحث بیشتر شدن بها بنزین در ایران معمولاً از یک نقطه آغاز میشود: «ارزش سوخت پایین است و باید اصلاح شود.» این گزاره از منظر اقتصادی میتواند قابل بحث باشد، اما مشکل از جایی ابتدا میشود که دولت و سیاستگذار، تمام مسئولیت مصرف بالای سوخت را متوجه مردم و خودروها میکنند؛ گویی ساختار صنعت خودرو، سیاستهای واردات، کیفیت خودروهای داخلی، وضعیت حملونقل عمومی و حتی سیاستهای مالیاتی و تعرفهای هیچ نقشی در این وضعیت نداشتهاند.
مسئله فقط ارزش یک لیتر بنزین نیست؛ مسئله این است که چه کسی مسئول شکلگیری شرایط فعلی است و هزینه اصلاح آن را چه کسی باید بپردازد؟
قانون هدفمند کردن یارانهها از سال ۱۳۸۸ دولت را مکلف به اصلاح تدریجی بها حاملهای انرژی کرده است. در متن این قانون، ارزش فروشرسانی داخلی بنزین با لحاظ هزینههای مربوط به حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، به بهاهای منطقهای مرتبط شده است. بنابراین نمیتوان از نظر حقوقی ادعا کرد که دولت تحت هیچ شرایطی اختیار تغییر نرخ بنزین را ندارد.
اما اختیار قانونی برای اصلاح ارزش با اختیار نامحدود برای صعود نرخ تفاوت دارد.
نمونه آن را همین حالا میتوان دید. در بودجه ۱۴۰۵ هیچ حکم مستقیمی برای رشد بها بنزین پیشبینی نشده بود و رئیس مجلس نیز در جریان ارزیابی بودجه تأکید کرد که ارقام مربوط به سوخت در جداول بودجه به معنای تعیین نرخ ۶۰ هزار تومانی بنزین نیست.
از سوی دیگر، دولت در سال ۱۴۰۴ با تصویبنامه هیئت وزیران نظام سهنرخی بنزین را اجرایی کرد و نرخ سوم را به ۵۰۰۰ تومان رساند. بنابراین بحث اصلی امروز دیگر صرفاً این نیست که «آیا دولت اصولاً میتواند بها را تغییر دهد؟»؛ بلکه پرسش مهمتر این است که اصلاح نرخ باید با چه منطق و در کنار چه اصلاحاتی انجام شود؟
اینجا بخش مهمی از استدلالهای معمول درباره بنزین دچار مشکل میشود.
وقتی یک خودروی وارداتی با ارزش بسیار بالا به دست مصرفکننده ایرانی میرسد، خریداریار فقط پول خود خودرو را پرداخت نمیکند. حقوق ورودی، مالیات، عوارض، هزینههای شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی نیز در نرخ نهایی خودرو نقش دارند.
در خودروهای داخلی نیز مصرفکننده با نرخ تمامشدهای مواجه است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از ساختار انحصاری، هزینههای تولید، سیاستهای حمایتی، تعرفهها و انواع هزینههای قانونی است.
بنابراین نمیتوان اقتصاد خودرو و سوخت را از یکدیگر جدا کرد و صرفاً گفت:
«بنزین ارزان است، پس مصرفکننده باید پول بیشتری برای آن بپردازد.»
اگر سیاستگذار سالها از تولید خودروهای کمبازده و قدیمی حمایت کرده، واردات خودروهای کممصرف را محدود کرده، نوسازی ناوگان را به تأخیر انداخته و زیرساخت حملونقل عمومی را متناسب با نیاز کشور توسعه نداده است، نمیتوان پیامد تمام این تصمیمها را بهسادگی به حساب انتخاب شخصی مصرفکننده گذاشت.
فرض کنید یک خانواده ایرانی به خودرویی نیاز دارد که بتواند با هزینه قابلتحمل سفارشاری و نگهداری شود.
اگر بازار از خودروهای کممصرف، ایمن و مدرن خالی باشد و انتخاب مصرفکننده عمدتاً میان خودروهای قدیمیتر و پرمصرف داخلی یا خودروهای وارداتی بسیار گراننرخ محدود شود، آیا میتوان بیشتر شدن مصرف سوخت را صرفاً خروجی رفتار مصرفکننده دانست؟
پاسخ چندان ساده نیست. مصرفکننده در یک بازار رقابتی، میان خودروهای مختلف انتخاب میکند؛ اما وقتی سیاستگذاری صنعتی و تجاری، ساختار عرضه خودرو را برای سالها تعیین کرده باشد، بخشی از مصرف بالای سوخت خروجی مستقیم همین سیاستهاست.
به همین دلیل اگر دولت در زمان حاضر میگوید مصرف بنزین بالاست، باید در کنار آن تبیین دهد چرا طی سالهای گذشته اصلاح الگوی تولید و مصرف خودرو به خروجی مطلوب نرسیده است.
مصرف سوخت فقط حاصل رفتار راننده نیست. خودروهای پرمصرف، ترافیک شهری، فرسودگی ناوگان، کیفیت جادهها، توسعه شهرها، حملونقل عمومی، سهم خودروهای تجاری و موتورسیکلتها و حتی سیاستهای شهرسازی همگی بر میزان مصرف سوخت اثر دارند.
از سوی دیگر، وقتی دولت از یک طرف با تعرفه و محدودیتهای مختلف از تولید داخلی حمایت میکند و از طرف دیگر بهدلیل محدودیت عرضه، فرصت انتخاب خودروهای کممصرف را برای مردم کم شدن میدهد، نمیتواند تمام مسئولیت مصرف بالا را متوجه مصرفکننده کند.
این مسئله درباره ایمنی و آلودگی هوا نیز صدق میکند. اگر خودروهایی با فناوری قدیمی و مصرف سوخت بالا سالها در بازار تولید و عرضه شدهاند، دولت و سیاستگذار نمیتوانند صرفاً در زمان بیشتر شدن هزینه سوخت، مصرفکننده را مقصر معرفی کنند.
یکی از مهمترین استدلالهای موافقان صعود نرخ بنزین، فاصله میان نرخ ارائه و هزینه تمامشده تولید است.
مطابق محاسباتی که از سوی دولت در بهار ۱۴۰۵ مطرح شده، هزینه تمامشده تولید هر لیتر بنزین داخلی، بدون احتساب ارزش نفت خام مصرفشده، حدود ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است.
این عدد البته به معنای «بها واقعی اقتصادی بنزین» نیست. اگر ارزش نفت خام، هزینه فرصت صادرات نفت، هزینههای سرمایهای پالایشگاهها، هزینههای زیستمحیطی و سایر مؤلفهها نیز وارد محاسبه شوند، رقم نهایی میتواند متفاوت باشد.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد نرخ تمامشده بنزین مبنای اصلاح نرخ قرار گیرد، باید تمام اجزای هزینه و درآمد زنجیره نفت نیز شفاف شود؛ نه اینکه فقط عدد هزینه تولید بنزین در برابر ارزش ارائه آن قرار گیرد.
هیچ اقتصاددانی نمیتواند برای همیشه فاصله بسیار زیاد میان ارزش یک کالای یارانهای و هزینه اقتصادی آن را نادیده بگیرد.
بنزین ارزان میتواند موجب رشد مصرف، قاچاق، ناکارآمدی، فشار بر بودجه و نزول انگیزه برای سرمایهگذاری در خودروهای کممصرف شود.
اما راهحل الزاماً این نیست که دولت هر زمان با بیشتر شدن مصرف یا کسری منابع مواجه شد، ارزش سوخت را رشد دهد.
اصلاح نرخ باید بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر باشد.
اگر قرار است نرخ بنزین صعود پیدا کند، همزمان باید واردات خودروهای کممصرف و برقی تسهیل شود، رقابت در بازار خودرو صعود پیدا کند، استانداردهای مصرف سوخت بهصورت واقعی اجرا شوند، خودروهای فرسوده شتابانتر از چرخه خارج شوند و حملونقل عمومی توسعه پیدا کند.
در غیر این صورت، حاصل ممکن است فقط انتقال هزینه از دولت به مردم باشد.
این شاید مهمترین بخش ماجرا باشد.
اگر دولت معتقد است بنزین ارزان است، باید صورتحساب مفصل آن را روی میز بگذارد؛ اما صورتحساب باید دوطرفه باشد.
یک طرف آن هزینه یارانه سوخت، مصرف بالا، قاچاق و واردات بنزین است.
طرف دیگر آن باید شامل هزینه سیاستهای محدودکننده واردات، حمایت طولانیمدت از خودروهای کمبازده، عقبماندگی نوسازی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و هزینههایی باشد که مصرفکننده هنگام سفارش خودرو تحت عنوان مالیات، عوارض و حقوق دولتی پرداخت کرده است.
دولت نمیتواند در زمان تولید و عرضه خودرو، سهم خود از نرخ نهایی را دریافت کند و در زمان مصرف سوخت، تمام مشکل را به گردن همان مصرفکننده بیندازد.
اگر قرار است ارزش بنزین اصلاح شود، ابتدا باید مسئولیتها نیز اصلاح شود.
اصلاح ارزش سوخت میتواند از نظر اقتصادی ضروری باشد؛ اما اصلاح نرخ بدون اصلاح خودرو، حملونقل، واردات، کیفیت سوخت و سیاستهای صنعتی، بیشتر شبیه انتقال هزینه ناکارآمدی از دولت به مردم خواهد بود تا یک اصلاح اقتصادی واقعی.
مسئله امروز ایران فقط این نیست که بنزین چقدر ارزان است. مسئله این است که چرا برای مصرف سوخت بالا، سالها سیاستگذاری شده و اکنون قرار است هزینه آن را فقط مصرفکننده بپردازد؟
شما فکر میکنید بیشتر شدن بها بنزین عادلانه است؟
©1405 - 1393 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب پدال تنها با کسب مجوز مکتوب قابلیت پذیر است.
برچسب:
نویسنده: سپیده اکبری