مشکلات صنعت قطعهسازی؛ از بلاتکلیفی ارز تا ضعف سیاستگذاری خودرو
بلاتکلیفی سیاستگذاری و تخصیص ارز، فشار بر صنعت قطعهسازی را بیشتر شدن داد
صنعت قطعهسازی خودرو در ماههای اخیر با مجموعهای از مشکلات در حوزه تأمین ارز، واردات مواد اولیه، تصمیمگیریهای دولتی و تأمین مالی مواجه بوده است؛ مسائلی که به گفته فعالان این صنعت، مستقیماً بر استمرار تولید و کارایی زنجیره تأمین خودرو اثر گذاشتهاند.
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در نشست این انجمن یکی از ریشههای مشکلات فعلی را نبود یک ساختار ثابت و منسجم برای سیاستگذاری صنعت خودرو عنوان کرد. به گفته او، حدود ۱۰ سال است که شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل نشده و در این مدت، ساختارهای موقت و کمیتههای مختلف وظایف آن را دنبال کردهاند.
از نگاه این فعال صنعت قطعهسازی، نبود یک نهاد ثابت با اعضای مشخص باعث شده تصمیمگیری درباره مسائل کلیدی صنعت خودرو به شکل منسجم و مستمر انجام نشود. در چنین شرایطی، بخشی از مشکلات به جای آنکه پیش از ایجاد اختلال در تولید شناسایی شوند، پس از بروز بحران مورد رسیدگی قرار میگیرند.
دوستزاده معتقد است یکی از تفاوتهای ساختار فعلی با شورای سیاستگذاری خودرو، نبود اعضای ثابت و مشخص در کمیته خودرو است. به گفته او، افراد حاضر در جلسات این کمیته ممکن است بر پایه محور مورد مرور و دستور جلسه تغییر کنند.
این مدل تصمیمگیری میتواند باعث شود مسائل صنعت از زوایای مختلف و با یک نگاه مستمر دنبال نشوند. در مقابل، وجود یک ساختار مشخص با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و فعالان واقعی صنعت میتواند قابلیت شناسایی مشکلات تکرارشونده و پیگیری حاصل تصمیمات قبلی را رشد دهد.
از این منظر، بحث احیای شورای سیاستگذاری خودرو صرفاً به تشکیل یک جلسه یا نهاد تازه محدود نمیشود؛ مسئله اصلی ایجاد سازوکاری است که در آن سیاستهای مربوط به تولید، تأمین مواد اولیه، ارز، واردات و تأمین مالی با یکدیگر هماهنگ باشند.
یکی از محورهای اصلی انتقاد قطعهسازان، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید است.
دوستزاده در این نشست بیان کرد برخی تولیدکنندگان بیش از یک سال در انتظار تخصیص ارز هستند و حتی موادی که در ۱۸ تیرماه سال گذشته ثبت سفارش شدهاند، هنوز ارز دریافت نکردهاند.
ادامه چنین وضعیتی برای واحد تولیدی به معنای آن است که ثبت سفارش بهتنهایی تضمینی برای تأمین بهموقع مواد اولیه ایجاد نمیکند. وقتی مواد اولیه وارد نشود، تولیدکننده نیز نمیتواند برنامه تولید خود را با اطمینان تنظیم کند و این مسئله در نهایت میتواند به کل زنجیره تأمین خودرو منتقل شود.
مشکل زمانی جدیتر میشود که قطعهساز برای تأمین مواد اولیه به منابع ارزی دیگری نیز دسترسی نداشته باشد. در این حالت، تأخیر در یک مرحله اداری میتواند به توقف یا کم شدن ظرفیت تولید در مراحل بعدی منجر شود.
زنجیره تولید خودرو به تعداد زیادی قطعه و ماده اولیه وابسته است و تأخیر در تأمین یکی از اقلام مورد نیاز میتواند برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
مهدی صادقی، خزانهدار انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، نیز در این نشست نسبت به وضعیت تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت بیش از ۱۰ ماه است که تخصیص ارزی برای تولیدکنندگان و قطعهسازان انجام نشده است.
به گفته او، قطعهسازان در شرایط فعلی فرصت تأمین ارز آزاد برای تهیه مواد اولیه را نیز ندارند. در کنار این مسئله، بیشتر شدن هزینههای حملونقل و لجستیک فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد کرده است.
این مبحث را باید در چارچوب اقتصاد زنجیره تأمین دید. قطعهساز برای ادامه تولید به مواد اولیه، نقدینگی و برنامه زمانی مشخص نیاز دارد. اگر یکی از این حلقهها با تأخیر طولانی مواجه شود، هزینه حفظ تولید صعود پیدا میکند و قابلیت برنامهریزی دقیق نیز کم شدن مییابد.
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده در این نشست، توقف مواد اولیه و قطعات در مبادی ورودی کشور است.
صادقی خبر داد به دلیل مشکلات مربوط به تخصیص ارز، بخشی از مواد و قطعات مورد نیاز شرکتها برای ماهها پشت مرزها باقی ماندهاند. به گفته او، در برخی موارد حتی مشخص نیست موادی که چند ماه قبل وارد کشور شدهاند، در چه مرحلهای از فرآیند ترخیص قرار دارند.
این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در تولید، هزینههای اضافی نیز به زنجیره تأمین تحمیل میکند. هرچه مدت توقف کالا بیشتر شود، هزینههای مرتبط با حملونقل، انبارداری و فرآیندهای اداری نیز میتواند صعود پیدا کند.
در حاصل، حتی زمانی که قطعهساز سفارش خود را بهموقع ثبت کرده باشد، طولانی شدن مراحل بعدی میتواند برنامه تأمین او را با مشکل مواجه کند.
مشکل دیگری که دوستزاده به آن اشاره کرد، پایین بودن سقف اختیارات بانکها در استانهاست. این مسئله بهویژه برای واحدهای تولیدی خارج از تهران اهمیت دارد.
به گفته او، بخشی از پروندهها و درخواستهای تولیدکنندگان از سقف اختیارات بانکهای استانی فراتر میرود و در خروجی برای تصمیمگیری به تهران ارسال میشود. انتقال این پروندهها به مرکز، فرآیند مرور و دریافت تسهیلات را طولانیتر میکند.
در شرایطی که یک واحد تولیدی برای سفارش مواد اولیه یا تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی نیاز دارد، چند هفته یا چند ماه تأخیر میتواند تأثیر مستقیمی بر فعالیت آن داشته باشد. سرمایه در گردش همان منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت هزینههای جاری مانند خریداری مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج روزمره تولید است.
برچسب:
نویسنده: سپیده اکبری