طاهری با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد که بر اساس این قانون، خودروسازان در صورت وجود تعارض منافع، نباید در شرکتهای مرتبط سهامداری یا نقش مدیریتی داشته باشند. به اعتقاد او، وضعیت فعلی واگذاری ایرانخود...
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است واگذاری ایرانخودرو تنها یک موضوع مرتبط با خصوصیسازی نیست، بلکه آثار آن میتواند کل صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرد که قوه قضاییه در دوره جدید باید با حساسیت بیشتری این پرونده را بررسی کند، زیرا نتیجه این تصمیم ممکن است بر ساختار رقابت میان خودروسازان و قطعهسازان نیز اثرگذار باشد.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد مطرحشده، نقش شرکت کروز در زنجیره تأمین قطعات خودرو است. به گفته طاهری، این شرکت حدود ۲۰ درصد از قطعات مورد نیاز سایپا را تأمین میکند، در حالی که ایرانخودرو رقیب مستقیم این خودروساز محسوب میشود.
از نگاه وی، حضور یک مجموعه در زنجیره تأمین یکی از خودروسازان و همزمان در مدیریت رقیب آن، میتواند نگرانیهایی درباره نحوه تأمین قطعات و تأثیر احتمالی بر روند تولید ایجاد کند.
به گفته این نماینده مجلس، در چنین شرایطی ممکن است در آینده کمبود قطعات بهعنوان دلیل کاهش تولید یا افزایش خودروهای ناقص مطرح شود و در مقابل، عملکرد بهتر یک مجموعه خصوصیشده بهعنوان نتیجه این تغییرات معرفی شود؛ موضوعی که به اعتقاد او میتواند زمینهساز تصمیمات مشابه در سایر شرکتهای خودروسازی باشد.
طاهری همچنین به موضوع قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و گفت زمانی که یک قطعهساز در جایگاه مدیریت خودروساز نیز قرار میگیرد، نحوه محاسبه قیمت تمامشده خودرو با پرسشهایی همراه میشود.
به اعتقاد وی، اگر همان مجموعه مسئول تأمین قطعات و ارائه فاکتورهای مربوط به آن باشد، این سؤال مطرح میشود که آیا سازوکارهای نظارتی موجود توانایی کنترل دقیق قیمت قطعات و جلوگیری از افزایش غیرواقعی هزینهها را دارند یا خیر.
بر اساس اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن، مهمترین نگرانیها عبارتاند از:
در مجموع، طاهری معتقد است مهمترین مسئله در شرایط فعلی، وجود یک نظام نظارتی مستقل و مؤثر بر فرآیند تأمین قطعات، بررسی فاکتورها و تعیین قیمت خودرو است؛ موضوعی که از نگاه او میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز چالشهای جدید در صنعت خودرو داشته باشد.
برچسب:
نویسنده: سپیده اکبری
تاريخ: دوشنبه
5 مرداد
1405 ساعت: 11:51